في مقال لافت نشر مؤخرا، يتساءل الجنرال تامير هايمان، مدير معهد دراسات الأمن القومي، ومدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقا، وشغل مناصب قيادية بجيش الاحتلال، بجنوب لبنان والضفة وغزة، يتساءل: هل يعكس مفهوم الأمن الذي تبلور بشكل غير رسمي بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تغييرا جوهريا في هوية “الدولة”؟
يقول هايمان: يقف مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عند مفترق طرق ونقطة تحول تستدعي التوضيح. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يظهر أن السياسة الأمنية الإسرائيلية، عمليا، يقودها مفهوم أمني جديد بدل العقيدة الأمنية غير المكتوبة التي تبلورت خلال عقود. (ورغم عيوبه، ساعد مفهوم الأمن السابق إسرائيل لتصبح قوة إقليمية مزدهرة. ولو طُبِّق تطبيقا سليما، لأمكن منع فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول الذريع).
ومن الواضح أن المفهوم الأمني الجديد لم يوثق رسميا أو يُعرض على الجمهور، ولم يتحدد بشكل ملزم داخل المؤسسة الدفاعية. ومع ذلك، تُشكل مبادئه فعليا عملية صنع القرار وتُملي نهج إسرائيل الأمني.
ثلاثة مفاهيم هرمية
ويدعو هايمان للتمييز بين ثلاثة مفاهيم هرمية: “الهوية الوطنية”، و”مفهوم الأمن”، و”سياسة الأمن”. يستمد مفهوم الأمن سلطته من الهوية الوطنية للدولة، ودستورها، وإرثها التأسيسي.
وهو إطار مفاهيمي مستقر نسبيا، لا يُفترض أن يتغير بين حكومة وأخرى. أما سياسة الأمن القومي، فهي تابعة لمفهوم الأمن، وتُمثل تطبيقه العملي، وفقا لأيديولوجية الحكومة المعنية واعتباراتها السياسية.
بناء على هذه الهرمية، يُعد أي تغيير جوهري لمفهوم الأمن، وهو المستوى الأوسط، أمرا بالغ الأهمية: إذ يُظهر تحولا أعمق في الهوية الوطنية للدولة أعلاه، بينما يُوجه سياسة الأمن العملية أسفله. لذا، يستدعي هذا التحول دراسة نقدية معمقة.
بحسب هايمان، يُوفر مقاله أساسا لنقاش عام ومتخصص، لا يقتصر هدفه على دراسة مفهوم الأمن عسكريا وأمنيا فحسب، بل يستهدف الكشف عن تحول جوهري أكثر: تغيير في الهوية الوطنية للكيان.
ويسعى لإعمال الفكر وتناول مسألة الهوية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولتحقيق هذه الغاية، يظهر المقال مبادئ السياسة الأمنية الجديدة، ويطرح أسئلة تحفز النقاش المفاهيمي والأكاديمي حول دلالة التحول العميق الذي تعكسه هذه المبادئ.
تسيطر على مفهوم الأمن “الجديد” عقلية المسادة (قلعة مسعدة في التراث اليهودي زعموا أن حاميتها رفضت الاستسلام حتى الموت)، وهي عقلية عدمية. وعن تغلغلها بالوجدان الصهيوني، يقول الكاتب الإسرائيلي -المغربي الأصل- أبراهام جبرائيل يهوشع (1936-2022): “لم تعد المسادة هي الجبل التاريخي قرب البحر الميت فقط، بل هو جبل متنقل نحمله فوق ظهورنا أينما ذهبنا”
مبادئ المفهوم “الجديد” الناشئ
يمكن استنتاج المبادئ التالية من السياسة الأمنية المطبقة حاليا (وتمثل تفسيرا ذاتيا ونظريا ومبالغا فيه عمدا):
- أولوية الهوية اليهودية على الديمقراطية: ويقصد بهذه الأولوية ضمان استمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية، ولو على حساب تآكل قيمها “الديمقراطية”.
تقوم الهوية اليهودية للدولة على أسس عرقية ودينية وقومية، واستدامتها باستلهام الروح والتقاليد اليهودية. ويفرض هذا المبدأ ضرورة الحفاظ على أولوية الهوية اليهودية على الهويات القومية الأخرى (مثل العربية-الإسلامية أو المسيحية).
- السلام وسيلة لا غاية: ينطلق من افتراض ضمني أن أي اتفاق مع الأطراف العربية مؤقت ومخادع. وبالتالي، فإن السعي لتحقيق السلام سيكرر خطأ “مفهوم الأمن السائد” سابقا، كإطار مفاهيمي يُعتبر سببا رئيسا لكارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ويُعدّ التوصل لاتفاق سلام حقيقي مستحيلا في الشرق الأوسط، لأن اتفاقيات السلام ليست سوى ترتيبات فنية ومؤقتة تتطلب إعادة تقييم مستمرة.
ووفقا لهذه الرؤية، فإن السلام ليس قيمة جوهرية تُولّد الأمن، بل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية أخرى. سياسيا، يُعتبر “السلام” مفهوما ساذجا لـ”معسكر السلام” اليساري، الذي يقف في توتر ومعارضة مباشرة مع “الأمن”، الذي يُمثله “معسكر الأمن” اليميني.
- رفض الاعتراف بالوجود المستقل للدول العربية: ينطلق هذا من فرضية أساسية ترى أن معظم الدول العربية ليست دولا قومية حقيقية، بل تجمعات قبائل وجماعات إثنية تفتقد تاريخا مشتركا ورؤية قومية تأسيسية. وبالتالي، يُعتبر تقويض استقرارها عملية طبيعية، تستطيع إسرائيل إدارتها بفاعلية أكبر من قدرتها على مواجهة دول قومية قوية، بل إنها عملية ينبغي لإسرائيل تشجيعها.
- الحرب حالة تأسيسية للدولة: الحرب ضرورة أساسية للأمن القومي، ولا يمكن استبدالها بحالة السلام، التي هي مجرد وسيلة لا غاية. “السكوت قذارة”، ولذلك فإن السعي وراء السلام تعبير عن الضعف. ووفقا لهذه الرؤية، فإن اعتبار الحرب شرا ضروريا ينبغي تجنبه، بجانب السعي الدؤوب عقودا نحو التوصل لتسويات وسلام، يُمثلان أساس الخطأ الذي أدى لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الحرب ضرورة، وتُفضّل الحرب الوقائية؛ لأنها تحقق إنجازا كبيرا منذ اندلاعها. قد تختلف شدتها باختلاف الظروف، لكن حضورها المستمر يُعدّ رصيدا للأمن القومي.
- الاعتماد على الذات وقطع التبعية لأمريكا: يعتمد الأمن القومي الإسرائيلي كليا على قدراته الذاتية، ولا يحتاج لدعم أي قوة عظمى بعينها. ورغم أهمية العلاقة بواشنطن، لكنها تحركها المصالح فقط. والتمسك المفرط بقيود تفرضها الإدارة الأمريكية على إسرائيل أمر خطير: فأمريكا “قوة متراجعة”، ونظرا لتحولاتها الاجتماعية والسياسية الجارية، ستتخلى عن إسرائيل قريبا.
فالاعتماد المفرط على واشنطن يُعرّض إسرائيل لتأثير منظومة القيم الأمريكية التقدمية التي لا تتوافق مع طابع إسرائيل اليهودي. لذا، فقطع العلاقات مع واشنطن ليس حتميا فحسب، بل ضروريا لاستقلال إسرائيل وصمود هويتها القومية اليهودية.
- أولوية مطلقة للمبادرة والهجوم على الدفاع: تُعتبر الضربات الاستباقية والمفاجئة السبيل الوحيد لتحقيق النصر، مما يُعطي الأولوية للهجوم وليس الدفاع. إذا لم تستطع إسرائيل الصمود أمام هجوم مفاجئ أو ضمان إنذار مسبق موثوق، فالنتيجة الوحيدة ضرورة انتهاج سياسة استباقية من الضربات والحروب الوقائية.
- الدفاع الأمامي: عندما لا يكون الهجوم المضاد الاستباقي مجديا، أو عندما يُحتاج لوقت لإعداد هجوم، يصبح إنشاء مناطق دفاع أمامي -حيثما أمكن- بالغ الأهمية. تُوفر هذه المناطق دفاعا معززا ضد جيوش “إرهاب”، تُزعزع استقرار الدول المضيفة وتُضعفها مقارنة بإسرائيل.
تُمكّن هذه المناطق إسرائيل من نقل الحرب لأراضي العدو بسرعة. ولا تناقض بين “الدفاع الأمامي” و”المبادرة الهجومية”، فهو واقعيا هجوم مؤجل، يُشكل فيه الدفاع الأمامي عنصرا هيكليا للهجوم.
- استبطان واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صراعا إسرائيليا عربيا دائما: وفقا لهذا المفهوم، فإن وجود حركة وطنية فلسطينية هو سردية غربية مزيفة متجذرة في الشعور بالذنب ما بعد الاستعمار. يمثل النضال الفلسطيني ضد إسرائيل، وتجدده دوريا، محاولة عربية أخرى لمحاربة دولة إسرائيل وتدميرها.
عمليا، الصراع مع الفلسطينيين وعدم اعترافهم بإسرائيل دولة يهودية يشكل أساسا للاعتقاد باستحالة أي حل. ويؤدي هذا لمعارضة مبدئية لأي فصل سياسي أو جغرافي أو أمني بين إسرائيل وكيان فلسطيني، ولإقامة دولة فلسطينية.
ووفقا لهذه الرؤية، يتحقق الأمن من خلال توسيع الاستيطان بجميع أنحاء أراضي “الدولة”، داخل وخارج “الخط الأخضر” (المعتبر وهميا). وسيُمنح سكان أرض إسرائيل العرب الذين يختارون البقاء في الدولة اليهودية حقوق الإقامة والحكم الذاتي المحلي.
- الاستيطان والمدنيون مكونا أمنيا أساسيا: يُمثل هذا عودة لمبدأ الأمن في حقبة “المستوطنات” (قبل قيام “الدولة”، حيث تحقق الأمن بالاستيطان على أراض تم شراؤها قانونيا، وكانت قوات الدفاع لامركزية وتعتمد على الدفاع المحلي بواسطة مدنيين منظمين بمنظمات شبه عسكرية تطوعية [مليشيات سرية]).
بالمصطلحات المعاصرة، لا يُرى الأمن كمسؤولية حصرية لقوات الأمن؛ بل يُعد المدنيون جزءا من شبكة الدفاع. ويتم إرساء الدفاع من خلال إنشاء مجتمعات ومواقع متقدمة بجميع مناطق الاحتكاك بالسكان العرب، وفي الضفة الغربية، وفي المناطق الأمنية بسوريا ولبنان وقطاع غزة.
ويتطلب هذا الانتشار من الجيش الإسرائيلي تطبيق مبادئ “الهجوم الاستباقي” و”الدفاع الأمامي” عمليا، مما يُسهم في زعزعة استقرار الدول العربية “المصطنعة”.
- أولوية الاستقلال الصناعي الدفاعي: يُعد اقتصاد الدفاع الإسرائيلي شديد التأثر بسلاسل التوريد الطويلة؛ لذا، يجب إعطاء الأولوية للإنتاج والاستثمار المحليين بقطاع تكنولوجيا الدفاع (الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي) قبل القطاعات الأخرى.
ويُعتبر البحث العلمي الداعم للتكنولوجيا بالغ الأهمية، لكن ينبغي تطويره مستقلا بدل الاعتماد على أطر التعاون الدولي كبرنامج “هورايزون أوروبا” [الذي يمول أبحاث إسرائيل].
جاء مفهوم الأمن “الجديد” ردة فعل عمياء على صدمة طوفان الأقصى، وتمثل تفاصيله بدقة أعراض وتداعيات أزمة الكيان، من متلازمة الثمانين عاما وهاجس نهاية “المعبد الثالث” وزوال الكيان. ويفتقد معظم “العقلانية” التي اتسم بها مفهوم الأمن التقليدي الذي تراكم منذ ديفيد بن غوريون
أسئلة جوهرية: مواجهة المبادئ التأسيسية لمفهوم الأمن الإسرائيلي التقليدي
بعد عرض مبادئ مفهوم الأمن “الجديد”، يؤكد هايمان بروزه في سياق “الصدمة القومية” وتجدد الشعور بالتهديد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
هذه الصدمة تستلزم تغييرات وإعادة صياغة لبعض جوانب مفهوم الأمن. ولكن إذا كانت المبادئ المذكورة تُشكل بالفعل المفهوم الجديد، فإنها تظهر تناقضا عميقا وجوهريا مع المبادئ التأسيسية لمفهوم الأمن الإسرائيلي التقليدي.
لا تكمن دلالة نقطة التحول هذه في صياغة مفهوم أمني جديد فحسب، بل في كونها تعكس تحولا جوهريا بالهوية الوطنية (الإسرائيلية) كما تطورت منذ تأسيس “الدولة”.
فيما يلي، يطرح الكاتب أبرز جوانب تحولات الهوية التي يتطلب معناها وتداعياتها نقاشا ودراسة:
دولة اليهود أم دولة لليهود؟
المبدأ التقليدي: عرّف إعلان الاستقلال إسرائيل دولة يهودية ملتزمة بمبادئ الديمقراطية الليبرالية، وإن لم يستخدم المصطلح صراحة. ستدعم الدولة مبادئ “الحرية والعدالة والسلام”. ويتجلى الطابع اليهودي لإسرائيل في إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي. تستمد الدولة طابعها الأخلاقي والديمقراطي من القيم اليهودية، بما فيها المساواة أمام القانون والسعي لتحقيق الأخلاق والعدالة بروح رؤية أنبياء إسرائيل.
ويُشكّل الطابع اليهودي للدولة هويتها، بما فيه التزامها بـ”المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس”.
بعبارة أخرى، ليست دولة دينية تحكمها الشريعة الدينية بـ”فوقية يهودية” على الأديان الأخرى، بل هي دولة اليهود، تُشكّل منارة معنوية وأخلاقية للعالم.
سؤال جوهري: ما هي الآثار العملية طويلة الأمد لجعل المصادر الدينية، بدل الاعتبارات المدنية والديمقراطية، إطارا لتحديد أولويات الأمن؟ هل يمكن لسياسة تقييد الحقوق المدنية لمواطني إسرائيل العرب -وهم يشكلون نحو خُمس السكان- أن تتوافق مع تعريف إسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”، دولة “نور للأمم”، يساهم وجودها في “تيكون عولام” (إصلاح العالم)؟ وما التداعيات الدولية لتآكل هوية الدولة العلمانية الليبرالية والتزامها بالمساواة أمام القانون؟
السلام مرحلة انتقالية وليس هدفا إستراتيجيا
المبدأ التقليدي: لطالما عرّفت إسرائيل نفسها دولة تسعى لترتيبات واتفاقيات سلام. وكما جاء في إعلان الاستقلال، فإنها تمد يد السلام وحسن الجوار إلى دول المنطقة، على أساس “الحرية والعدالة والسلام”.
وقد عبّر مؤسسو الدولة، من مختلف الأطياف السياسية، مرارا وتكرارا عن إيمانهم بأن السلام مفتاح الازدهار ومكون أساسي في علاقات إسرائيل الخارجية ومكانتها الدولية، مما يميزها عن الدول العربية.
سؤال حاسم: ما الثمن الإستراتيجي والأخلاقي لمفهوم أمني يعتبر اتفاقيات السلام “مجرد وهم”، أي وهم مضلل بطبيعته ولا يوثق به، بدل كونها رصيدا إستراتيجيا يمكن ازدهار الدولة، ويجب الحفاظ عليه؟ هل التعامل مع السلام باعتباره “مؤقتا” بطبيعته يُنذر بأن يصبح “نبوءة ذاتية التحقق” تقوض أمن إسرائيل على المدى البعيد؟ وما دلالته لسياسة إسرائيل الخارجية وموقفها الدولي، مع تناقضه المباشر مع معايير العالم الغربي الليبرالي الأساسية؟ وإذا ما أصبح هذا أساسا فعليا لمفهوم الأمن الإسرائيلي، فكيف ستتعامل إسرائيل مع خطر الهجرة منها، بما في ذلك نزيف عقول يُهدد اقتصادها وتماسك مجتمعها وجودته؟
نظرا لصغر جغرافية إسرائيل، وندرة مواردها الطبيعية، واعتمادها العميق على التجارة العالمية، وشبكات التكنولوجيا، أدركت المؤسسة الدفاعية منذ زمن طويل أن إسرائيل بحاجة لدعم القوى العظمى
ديفيد بن غوريون وازدهار “ما بين الحروب” مقابل الحرب كحالة دائمة
المبدأ التقليدي: تُبنى الدولة خلال فترات الهدوء بين الحروب؛ وتُعتبر الحرب حالة استثنائية، قصيرة، ومؤقتة، تستفيد خلالها “الدولة” من أصول راكمتها خلال الاستقرار. تتيح فترات الهدوء الطويلة التنمية اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا على المستوى القومي.
سؤال جوهري: ماذا يحدث لمجتمع دولة “ديمقراطية” واقتصادها وثقافتها عندما تُصبح الحرب المطوّلة أمرا مسلما به بدل كونها استثناء مؤقتا؟ هل يتوافق هذا مع قدرة الدولة على التطور والازدهار، كما تصوّرها مؤسسوها؟
الردع والإنذار المبكر أساسان لإدارة المخاطر مقابل حروب استباقية دائمة
المبدأ التقليدي: كان أحد أركان مفهوم الأمن الإسرائيلي الجمع بين الردع والإنذار المبكر كأداتين لإدارة المخاطر في بيئة معادية دون اللجوء لاستخدام القوة الدائم.
سؤال حاسم: ما مصير دولة تنبذ خيار الردع والإنذار المبكر والدفاع اللاحق، المتجسد في المقولة العسكرية الشهيرة: “حتى لو فوجئنا، فلن نُهزم”؟ ما هي التداعيات العملية للاعتماد على المبادرة الهجومية المستمرة كإستراتيجية افتراضية؟ هل يمكن لأي إستراتيجية الاستغناء عن إدارة المخاطر؟ هل يُعزز غياب إدارة المخاطر أمن إسرائيل أو أي دولة؟ ما تداعيات التخلي عنها اقتصاديا واجتماعيا؟
“الجنود قبل المدنيين” وقدسية حياة المدنيين مقابل المدني كـ”درع حقيقي”
المبدأ التقليدي: منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي، كان المبدأ الأساسي أن يتحمل الجنود، لا المدنيون، عبء الدفاع على خط المواجهة، بجانب الالتزام بقدسية الحياة المدنية وتقليل تعرضها للقتال. يتولى الجيش -وليس المحراث أو المزارع في الكيبوتس والموشاف- حماية حدود الدولة، فهو يحمي المزارعين الذين يحرثون الأرض حتى آخر خط.
سؤال جوهري: أليس مفهوم تموضع المدنيين، كسكان بؤر الاستيطان والمستوطنات، “درعا” في الخطوط الأمامية، يقلب أولويات الدولة القوية ذات السيادة (التي تُموضع الجنود قبل المدنيين)، ويُعرّض غير المقاتلين لمخاطر سعت الدولة تحديدا عبر جيشها، لتجنيبهم إياها؟ ما دلالة ذلك على وضع حدود إسرائيل؟ ينبغي تحديد هيكل القوات ومفهوم الدولة للدفاع وفقا لحدودها، كما يُعرّفه القانون الدولي وترسّخه الاتفاقيات. ما تداعيات التخلي عن حدود محددة لصالح مناطق دفاعية مرنة وغير محددة اقتصاديا وأمنيا ودوليا؟ ما مفهوم الدفاع الأنسب لمثل هذا الواقع؟
دعم القوى العظمى والتبعية العالمية مقابل رؤية الاستقلال الاقتصادي الأمني الكامل
المبدأ التقليدي: نظرا لصغر جغرافية إسرائيل، وندرة مواردها الطبيعية، واعتمادها العميق على التجارة العالمية، وشبكات التكنولوجيا، أدركت المؤسسة الدفاعية منذ زمن طويل أن إسرائيل بحاجة لدعم القوى العظمى.
لا تستطيع إسرائيل الحفاظ على اقتصاد دفاعي مكتف ذاتيا بمعزل عن العالم؛ فبدون دعم القوى العظمى، تبقى عرضة لمخاطر دولية جسيمة.
السؤال المحوري: ما تبعات غياب دعم القوى العظمى والعلاقة الخاصة بأمريكا؟ هل تكفي إسرائيل علاقة بأمريكا قائمة فقط على مصالح واعتبارات تجارية واقتصادية؟ كيف يؤثر هذا الموقف على مكانة إسرائيل الإقليمية؟ هل يُعدّ فصل العلوم والصناعة الدفاعية الإسرائيلية عن أطر التعاون الدولي مجديا اقتصاديا لدولة صغيرة تعتمد على التجارة وذات موارد طبيعية محدودة؟ أم إنه يُعرّضها لخطر الركود التكنولوجي والعزلة الدبلوماسية في حين تشتد أهمية الشراكات الإستراتيجية أكثر من أي وقت مضى؟
يرى هايمان أن مفهوم الأمن “الجديد”، وإن لم يُعتمَد رسميا، وجّه فعليا جوانب رئيسة من سياسة إسرائيل الأمنية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وينبع تأثيره الكبير تحديدا من كونه مفهوما غير مكتوب يتجلى بالممارسة، لا من سياسة حكومية معلنة. لذا، ينبغي تأصيله بشكل صريح وإخضاع تفاصيله وتداعياته للنقاش العام. عندها فقط يمكننا تحديد إن كان تكيفا ضروريا مع واقع أمني راهن وناشئ، أم تعبيرا عن تحول هوية الدولة جذريا.
مسعدة أخرى
جاء مفهوم الأمن “الجديد” ردة فعل عمياء على صدمة طوفان الأقصى، وتمثل تفاصيله بدقة أعراض وتداعيات أزمة الكيان، من متلازمة الثمانين عاما وهاجس نهاية “المعبد الثالث” وزوال الكيان. ويفتقد معظم “العقلانية” التي اتسم بها مفهوم الأمن التقليدي الذي تراكم منذ ديفيد بن غوريون.
تسيطر على مفهوم الأمن “الجديد” عقلية المسادة (قلعة مسعدة في التراث اليهودي زعموا أن حاميتها رفضت الاستسلام حتى الموت)، وهي عقلية عدمية. وعن تغلغلها بالوجدان الصهيوني، يقول الكاتب الإسرائيلي -المغربي الأصل- أبراهام جبرائيل يهوشع (1936-2022): “لم تعد المسادة هي الجبل التاريخي قرب البحر الميت فقط، بل هو جبل متنقل نحمله فوق ظهورنا أينما ذهبنا”.
يتجاهل مفهوم الأمن “الجديد” أن القوى الإمبريالية لا تسقط بهزيمة عسكرية حاسمة بل تنتحر أو تنفجر داخليا عندما يغيب عن وعيها حقائق ودروس التاريخ وسنن التغيير والبقاء، فكيف بقوة احتلال عاجزة حتى عن الهيمنة إقليميا كما جادل بحق ستيفن والت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد مؤخرا في مقال بـ”فورين أفيرز” (Foreign Affairs).
إسرائيل جاءت حلا غربيا للمسألة الشرقية في الفكر الجيوسياسي والمشروع الإمبريالي الغربي نتيجة تناقض الغرب مع عالم الإسلام، ويرتبط استمرارها باستمرار المشروع الإمبريالي، وستزول بزواله لأنها لا تملك مقومات الاستمرار التاريخية الذاتية، وقامت على جغرافية لا تتحمل أعباء وتكاليف قوة عسكرية إمبريالية، كما لاحظ بحق أستاذ الآثار الإسرائيلي بجامعة تل أبيب، زئيف هرتزوغ، في مقال بـ”هآرتس” (Haaretz)، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1999، واصفا جغرافية فلسطين بـ”الهشة”، ولا تتحمل قيام مملكة إقليمية مزدهرة كما زعم العهد القديم.
يذكر أن هنري كيسنجر، في مقابلة مع إحدى شبكات التلفزة عقب الغزو العراقي للكويت، سأله المذيع عن رد الفعل الأمريكي البالغ وهل الأمر من أجل النفط؟ فأجابه: “من أجل النفط، ومن أجل إسرائيل، ومن أجل التوجه المستقبلي للعالم الإسلامي”.
لم يتحدث هايمان عن مبدأ غادي آيزنكوت المسمى “عقيدة الضاحية“، وهي إستراتيجية عسكرية إسرائيلية، تعتمد الردع باستخدام القوة المفرطة، وتنتهج قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية للضغط بهدف قلب موازين المعركة.
وقد انتهجت لأول مرة خلال الحرب على لبنان في يوليو/تموز 2006، واتخذت اسمها من الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم اعتمدتها في حروبها اللاحقة ضد قطاع غزة والضفة ولبنان وغيرهما ووصل التدمير حد الإبادة الجماعية. وقد نُسجت على نسق قصف الحلفاء الحارق لدريسدن الألمانية بين 13 و15 فبراير/شباط 1945، ما أدى لتدمير المدينة ومقتل 25 ألف شخص.
وهذا يعيدنا لمبدأ صهيوني آخر: ما لا يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من القوة، واستخدام إرهاب المستوطنين بالضفة لتسريع وتوسيع مشروع وواقع الاستيطان وطرد أهلها من منازلهم واحتلالها تكرارا للنكبة الأولى، كما وعد آفي ديختر، وزير الزراعة الإسرائيلي عقب طوفان الأقصى.
وكان أندرو باسيفيتش، الكولونيل السابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن، قد أشار قبل عقدين إلى أن مفهوم السلام أمريكيا وإسرائيليا مع الخصوم لا يتحقق بدون تثبيت مبدأ “دونية” الخصوم، كما أظهرت اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
كشف مقال هايمان عن أهمية صقل الأفكار واختبار المفاهيم قبل تحولها لسياسات وإستراتيجيات ووضعها موضع التنفيذ. لكن الأخطر هو الغياب التام لأي مكافئ عربي لهذه القضايا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.